الحكـــــــومة – لا مؤاخذه - بتســـــتعبط! :: ال حكومه ال::

من طرف t0ota MIX الأحد نوفمبر 25, 2007 1:57 pm

حكومة عماله تصرف يمين و شمال ، و تعمل إحتفالات هنا و هناك - كأنهادولة عظمى - في نفس الوقت الذي تؤكد فيه التقارير الرقابية الدولية على : تدهورالاوضاع في مصر ، وانعدام الشفافية، وارتفاع معدلات الرشوة والفساد والبيروقراطية،وكبت الحريات، وتوحش الاسعار، وزيادة الامراض المزمنة الناجمة عن زيادة معدلاتالتلوث البيئي (( مما ادي لاصابة 135 ألف مصري سنويا بالسرطان و الفشل الكلوي منجراء صرف نفايات 330 مصنعا في نهر النيل))..
كما تؤكد التقارير " تدني المستويالمعيشي واستفحال العشوائيات وزيادة الضرائب والرسوم لكافة الخدمات والمرافقوانهيار التعليم والصحة.. ومن ثم ارتفاع عدد فقراء مصر من 19% الي 43% ووفقا لماورد بتقرير التنمية البشرية الصادر عن الامم المتحدة، فقد وصل عدد فقراء مصر ممنلايجدون قوت يومهم الي 10 ملايين و700 الف و24 مليونا تحت خط الفقر.. والواقع المريؤكد ان عدد الفقراء يتعدي تلك الملايين بكثير وهذا مايؤكده بعض الخبراء والمختصين،بعض الدراسات والابحاث التي اشارت الي ان العدد يصل الي مايقرب من 45 مليونا وفقاللمفاهيم العلمية العالمية لمعني الفقر..
إذن لا بد أن تكون حكومتنا حكومة إستعباط ..
فاحدث صور تحيز الحكومة للاغنياء – في ظل كل ما ذكرناه- كانت مهزلة( تزيين حي مصر الجديدة) وانفاق حكومة الدكتور نظيف 50 مليون جنيهاً - وفقا لتقديراتالبعض- بمناسبة مرور 100 سنة علي انشائه.. يحدث ذلك رغم وجود عجز في موازنة الدولةبلغ 40 مليار جنيهاً، بخلاف حفنة من القوانين والامتيازات للهاربين بأموالالبنوك والمحتكرين للأسواق، مما ادي الي تشريد الآلاف من العمال تحت مسميات مختلفةودواع مفتعلة.
الحكومة- والتي بالفعل اصبحت حكومة أغنياء تحكم شعب فقير- تحتكر اجهزة الاعلام ، و القطاعات الحيوية..
هناك ضرورة للتخلي عن الانفاق غير الضروريوالمتمثل في البذخ الحكومي، فمثلاً الـ 50 مليون جنيهاً علي تجميل حيمصر الجديدة كان يمكنها شراء او انتاج مليار رغيف عيش بسعر 5 قروش للرغيف ـ وهوالمدعم ـ فالحديث عن الدعم أصبح مستفزا جدا ولا مبرر له علي الاطلاق!..
ولعلاستجوابات البطالة والخصخصة وحوادث الطرق والمواصلات وانهيار المنازل والمدارس كانكفيلا باسقاط الحكومة، وخاصة اذا ماقورن ذلك بما يحدث بشواطئ الساحل الشمالي الذيلايتساوي اصحابه في دفع الضرائب مع الغلابة من ابناء هذا الشعب، وذلك من خلال مشروعقانون تعديل رسم تنمية الموارد وضرائب المبيعات، وفرض الرسوم الجديدة علي السياراتوالتليفون المحمول والسجائر ورسوم السفر ومغادرة البلاد..
أليس هذا أجدى من(الدعم) ؟..
سلملي ع الدعم .
و المحصلة مانشهده اليوم من اوضاع اقتصادية وسياسيةواجتماعية متدهورة، ملامحها الاساسية تقلص الطبقة الوسطي وبروز مجموعة واضحة منالاغنياء الجدد وتوسيع دائرة الطبقات الدنيا او الفقراء، ومن ثم فان التغيير فيالتركيبة الاجتماعية والاقتصادية ادي لضعف الحركة السياسية التي تعتمد علي وجودطبقة وسطي قوية تستطيع ان تعبر وتفكر وتدافع عن مصالح الوطن..الأمر الذي أدى إلىتخلي النظام بأكمله عن الطبقة الوسطي وانحيازه لاصحاب المصالح ، فارتفعت معدلاتالفقر والبطالة وزاد حجم الدين العام الداخلي والخارجي حتي وصل لـ 130% عن اجماليالناتج القومي وحدث كساد في الاسواق وعجز دائم في الموازنة العامة وزيادة في العجزالتجاري مع الدول الاجنبية، كل ذلك كانت حصيلته تقهقر مصر للمركز 120 في تقريرالتنمية البشرية نتيجة لسياسة حكومة اصحاب المصالح والاغنياء، والتي آن الاوانلتعديلها بل وتغييرها.
وتؤكد المؤسسات الدولية أن الفقير هو من يقل دخله عن 300جنيه شهريا واذا كانت الاسرة تضم 3 أفراد يتقاضون 900 جنيه فهم بالفعل واقعين تحتخط الفقر، وبالتالي لاتوجد زيادة في الاجور بما يتناسب مع الاسعار وكذلك لاتوجدزيادة في الدعم تتناسب مع غلاء المعيشة، ومايحدث هو اتجاهات لتقليل الحوافزوالمكافآت والعمل بنصف الاجر والوقت مما يزيد من الاعباء علي الفقراء لعدم وجود فرصعمل حقيقية، يحدث ذلك مع المعاناة المستمرة من البطالة وعجز المستشفيات والمدارسوالدروس التي لم تعد مجانية، ولا توجد تأمينات حقيقية لذلك يشعر المواطن بزيادةالاعباء مع انعدام الدعم من اية جهة.
نعود من جديد و نقول :
الحكومة التي تتجاهل كل ما سبق ذكره هنا من ((حقائق)) ، و تهتم بتجميل الشوارع ، تبقى حكومة – ولا مؤاخذه- بتستعبط

حكومة عماله تصرف يمين و شمال ، و تعمل إحتفالات هنا و هناك - كأنهادولة عظمى - في نفس الوقت الذي تؤكد فيه التقارير الرقابية الدولية على : تدهورالاوضاع في مصر ، وانعدام الشفافية، وارتفاع معدلات الرشوة والفساد والبيروقراطية،وكبت الحريات، وتوحش الاسعار، وزيادة الامراض المزمنة الناجمة عن زيادة معدلاتالتلوث البيئي (( مما ادي لاصابة 135 ألف مصري سنويا بالسرطان و الفشل الكلوي منجراء صرف نفايات 330 مصنعا في نهر النيل))..
كما تؤكد التقارير " تدني المستويالمعيشي واستفحال العشوائيات وزيادة الضرائب والرسوم لكافة الخدمات والمرافقوانهيار التعليم والصحة.. ومن ثم ارتفاع عدد فقراء مصر من 19% الي 43% ووفقا لماورد بتقرير التنمية البشرية الصادر عن الامم المتحدة، فقد وصل عدد فقراء مصر ممنلايجدون قوت يومهم الي 10 ملايين و700 الف و24 مليونا تحت خط الفقر.. والواقع المريؤكد ان عدد الفقراء يتعدي تلك الملايين بكثير وهذا مايؤكده بعض الخبراء والمختصين،بعض الدراسات والابحاث التي اشارت الي ان العدد يصل الي مايقرب من 45 مليونا وفقاللمفاهيم العلمية العالمية لمعني الفقر..
إذن لا بد أن تكون حكومتنا حكومة إستعباط ..
فاحدث صور تحيز الحكومة للاغنياء – في ظل كل ما ذكرناه- كانت مهزلة( تزيين حي مصر الجديدة) وانفاق حكومة الدكتور نظيف 50 مليون جنيهاً - وفقا لتقديراتالبعض- بمناسبة مرور 100 سنة علي انشائه.. يحدث ذلك رغم وجود عجز في موازنة الدولةبلغ 40 مليار جنيهاً، بخلاف حفنة من القوانين والامتيازات للهاربين بأموالالبنوك والمحتكرين للأسواق، مما ادي الي تشريد الآلاف من العمال تحت مسميات مختلفةودواع مفتعلة.
الحكومة- والتي بالفعل اصبحت حكومة أغنياء تحكم شعب فقير- تحتكر اجهزة الاعلام ، و القطاعات الحيوية..
هناك ضرورة للتخلي عن الانفاق غير الضروريوالمتمثل في البذخ الحكومي، فمثلاً الـ 50 مليون جنيهاً علي تجميل حيمصر الجديدة كان يمكنها شراء او انتاج مليار رغيف عيش بسعر 5 قروش للرغيف ـ وهوالمدعم ـ فالحديث عن الدعم أصبح مستفزا جدا ولا مبرر له علي الاطلاق!..
ولعلاستجوابات البطالة والخصخصة وحوادث الطرق والمواصلات وانهيار المنازل والمدارس كانكفيلا باسقاط الحكومة، وخاصة اذا ماقورن ذلك بما يحدث بشواطئ الساحل الشمالي الذيلايتساوي اصحابه في دفع الضرائب مع الغلابة من ابناء هذا الشعب، وذلك من خلال مشروعقانون تعديل رسم تنمية الموارد وضرائب المبيعات، وفرض الرسوم الجديدة علي السياراتوالتليفون المحمول والسجائر ورسوم السفر ومغادرة البلاد..
أليس هذا أجدى من(الدعم) ؟..
سلملي ع الدعم .
و المحصلة مانشهده اليوم من اوضاع اقتصادية وسياسيةواجتماعية متدهورة، ملامحها الاساسية تقلص الطبقة الوسطي وبروز مجموعة واضحة منالاغنياء الجدد وتوسيع دائرة الطبقات الدنيا او الفقراء، ومن ثم فان التغيير فيالتركيبة الاجتماعية والاقتصادية ادي لضعف الحركة السياسية التي تعتمد علي وجودطبقة وسطي قوية تستطيع ان تعبر وتفكر وتدافع عن مصالح الوطن..الأمر الذي أدى إلىتخلي النظام بأكمله عن الطبقة الوسطي وانحيازه لاصحاب المصالح ، فارتفعت معدلاتالفقر والبطالة وزاد حجم الدين العام الداخلي والخارجي حتي وصل لـ 130% عن اجماليالناتج القومي وحدث كساد في الاسواق وعجز دائم في الموازنة العامة وزيادة في العجزالتجاري مع الدول الاجنبية، كل ذلك كانت حصيلته تقهقر مصر للمركز 120 في تقريرالتنمية البشرية نتيجة لسياسة حكومة اصحاب المصالح والاغنياء، والتي آن الاوانلتعديلها بل وتغييرها.
وتؤكد المؤسسات الدولية أن الفقير هو من يقل دخله عن 300جنيه شهريا واذا كانت الاسرة تضم 3 أفراد يتقاضون 900 جنيه فهم بالفعل واقعين تحتخط الفقر، وبالتالي لاتوجد زيادة في الاجور بما يتناسب مع الاسعار وكذلك لاتوجدزيادة في الدعم تتناسب مع غلاء المعيشة، ومايحدث هو اتجاهات لتقليل الحوافزوالمكافآت والعمل بنصف الاجر والوقت مما يزيد من الاعباء علي الفقراء لعدم وجود فرصعمل حقيقية، يحدث ذلك مع المعاناة المستمرة من البطالة وعجز المستشفيات والمدارسوالدروس التي لم تعد مجانية، ولا توجد تأمينات حقيقية لذلك يشعر المواطن بزيادةالاعباء مع انعدام الدعم من اية جهة.
نعود من جديد و نقول :
الحكومة التي تتجاهل كل ما سبق ذكره هنا من ((حقائق)) ، و تهتم بتجميل الشوارع ، تبقى حكومة – ولا مؤاخذه- بتستعبط